بقلم د.طارق خوري
كثر الحديث في الآونة الأخيرة من بعض النواب عن عدم حضور الوزراء جلسات مجلس النواب، وكأن وجود جميع الوزراء تحت القبة في كل جلسة هو معيار احترام المجلس أو جدية الحكومة.

برأيي، المسألة أبسط وأكثر منطقية من ذلك.

عندما يكون على جدول أعمال المجلس قانون يتعلق بوزارة معينة، فمن الطبيعي والواجب أن يحضر الوزير المعني، وكذلك الأمر عند مناقشة سؤال نيابي أو استجواب أو أي ملف يدخل مباشرة ضمن اختصاصه.

وفي جلسات «ما يستجد من أعمال»، حيث قد تطرح قضايا تتعلق بوزارات متعددة، من الطبيعي أن يكون الحضور الحكومي واسعاً، وكذلك في مناقشات الموازنة العامة التي تتصل عملياً بعمل الحكومة ووزاراتها كافة.

أما في جلسة تشريعية تناقش قانوناً يخص وزارة أو وزارتين، فما الحاجة إلى جلوس بقية الوزراء ساعات طويلة تحت القبة؟ أليس من الأفضل أن يكونوا في وزاراتهم يتابعون أعمالهم وملفات المواطنين، وربما ينجزون شيئاً؟

لذلك أقول للإخوة الوزراء: لا تتحسسوا من هذه المزاودات. احضروا عندما يكون حضوركم مطلوباً ومرتبطاً بمسؤولياتكم، أما تحويل حضور الحكومة بكامل أعضائها إلى مشهد بروتوكولي في كل جلسة فلا أرى فيه فائدة للدولة ولا للمواطن.

وفي المقابل، لدي ملاحظة أهم للإخوة النواب:

لا يجوز أن يصبح السؤال الدائم: أين الحكومة؟ أين الوزراء؟ أين رئيس الوزراء؟ ثم عندما يبدأ التصويت على القوانين، تمر المواد والقوانين كما تريدها الحكومة!

هنا يصبح السؤال الحقيقي ليس: أين الوزراء؟ بل أين الرقابة النيابية؟ وأين موقف النواب من التشريعات نفسها؟

فلا تغطوا الإخفاق في تعديل بعض القوانين أو التصدي لبعض المواد التي لا ترونها مناسبة، بالهجوم على الحكومة بسبب غياب وزير من هنا أو وزير من هناك.

الحكومة ومجلس النواب شريكان في العملية التشريعية، أما الرقابة على الأداء الحكومي فهي في صلب مسؤولية مجلس النواب، ولا تقاس بعدد الوزراء الجالسين تحت القبة، بل بقوة السؤال، وفاعلية الرقابة، وجودة التشريع، والقدرة على تعديل أو رفض ما لا يخدم المصلحة العامة.

وأكرر: عندما يناقش المجلس أمراً يخص وزيراً معيناً، فعليه أن يحضر ويتحمل مسؤوليته كاملة أمام النواب. أما بقية الوزراء، فمن الأفضل أن يكونوا في مواقع عملهم يديرون وزاراتهم ويتابعون مسؤولياتهم.

وهذا الكلام ليس دفاعاً عن الحكومة، ولا هجوماً على مجلس النواب، بل حديث عن منطق عام وواقع نراه جميعاً أمامنا:

المهم ليس كم وزيراً حضر الجلسة، بل ماذا أنجز الوزير في وزارته، وماذا أنجز النائب تحت القبة.

د. طـارق سـامي خـوري